أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، في تصريح عقب الجلسة، إلى أنّ اللجنة أنهت درس المرسوم المحال من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والمتعلق بالقانون العدلي. وأوضح أنّ اللجنة كانت قد ناقشته في جلسات متتالية، وتم اليوم إقرار الاقتراح نهائيًا وإحالته إلى الهيئة العامة، مؤكداً التزام اللجنة بالإسراع في دراسة التعديلات المطلوبة. وبذلك، يصبح قانون القضاء العدلي واقتراح قانون الإعلام على جدول الهيئة العامة قبل نهاية العام، كما سبق أن وعدت اللجنة.
وتطرّق عدوان إلى ملف الفجوة المالية، مشيراً إلى أنّه سيكون محور البحث في المرحلة المقبلة. وقال إن هذا القانون يجب أن يستند إلى قواعد واضحة تُنهي أزمة مستمرة منذ عام 2019 وتزداد تعقيدًا من دون حلول فعلية. وشدّد على ضرورة تجاوز المقاربات الرقمية المتكررة، مشيراً إلى أنّ الدستور والقانون يحميان حقوق المودعين.
وجدد التأكيد أنّ المودع غير مسؤول إطلاقاً عمّا حصل، ولا يجوز تحميله أي عبء. وأوضح أنّ الخطوة الأولى تتمثل في تحديد المسؤوليات بين الحكومة والدولة، والحكومات المتعاقبة، ومصرف لبنان، والمصارف. وبعد تحديد هذه المسؤوليات، يمكن الانتقال إلى تحديد الالتزامات والمهل والضمانات اللازمة للوفاء بها.
وختم عدوان مؤكداً أنّ الدولة ومصرف لبنان والمصارف ملزمة بتحمّل كامل مسؤولياتها، وأنه عند استكمال هذه الخطوات يمكن إعداد مشروع قانون واضح لمعالجة الفجوة المالية وضمان إعادة أموال المودعين.