وقعت وزارة المالية رُزمة من اتفاقات مقدمة من الاتحاد الأوروبيّ تصل قيمتها إلى 132 مليون يورو.
وتشمل الاتفاقات برامج لتعزيز السلامة والأمن والاستقرار في لبنان، إضافة إلى برنامج لتعزيز الأمن الحدودي.
ووقع عن الجانب اللبنانيّ وزير المالية ياسين جابر وعن جانب الاتحاد الأوروبيّ سفيرة الاتحاد في لبنان ساندرا دو وايل.
بعد التوقيع، أوضح جابر أنّ هذه البرامج جاءت استجابة للتحديات المتزايدة التي يواجهها لبنان، لا سيما في ما يتعلق بإدارة الحدود، ومكافحة التهريب وتعزيز سيادة القانون وتحسين القدرات التشغيلية للمؤسسات المعنية.
وقال إنّها ترتكز على معايير واضحة صيغت بالتعاون بين الجانبين، وتؤكد كما ورد في نصوص الاتفاقيات، احترام مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية وحقوق الإنسان، والالتزام بالإجراءات الرقابية التي تضمن حسن استخدام التمويل وتحقيق النتائج المتوقعة".
وشدد جابر على أنّ وزارة المالية، من خلال هذه الاتفاقيات، لا تعمل فقط على استقطاب الدعم الدوليّ، بل تلتزم أيضًا، بمسؤولية تأمين البيئة المالية والإدارية السليمة لتنفيذ المشاريع وفق أفضل المعايير وبما يحول من دون أيّ عبء على الخزينة، كما نصت عليه وثائق التمويل.