أشار النائب وضاح الصادق، إلى أنه "تقدم وزملاؤه بسؤال للحكومة بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، بعد توقيعه من دون عرضه على المجلس النيابي كما تنص المادة 52 من الدستور"، معتبرًا أن الاتفاق يمسّ السيادة والحقوق الاقتصادية.
وطالب الحكومة بتوضيح أسباب تجاوز الأصول الدستورية والرد ضمن المهل القانونية.