أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، عقب جولة ميدانية شملت عدداً من قرى المنطقة الحدودية، أنّ قرار لجنة المال والموازنة تحويل مبلغ من الاحتياط، بموافقة وزارة المالية، إلى موازنة مجلس الجنوب لترميم وإعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي، يُعدّ خطوة إيجابية تعزّز دور الدولة في تحمّل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، ولا سيّما في ملف الإعمار.
ولفت هاشم إلى أنّ هذا التوجّه كان يفترض أن يحظى بتوافق نيابي واسع ودعم من مختلف الكتل، إلى جانب مؤازرة كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، إلا أنّه جوبه بمواقف رافضة وبحدّة، معتبراً ذلك أمراً مؤسفاً، إذ إن عودة أهالي قرى الحافة الجنوبية تشكّل واجباً وطنياً جامعاً في مواجهة المشروع الإسرائيلي الساعي إلى إفراغ المنطقة ومنع الحياة من العودة إليها.
وشدّد على أنّ الأولى ببعض الكتل النيابية كان دعم هذه الخطوة والسعي إلى تعزيزها بمساهمات إضافية، بدل توجيه انتقادات في غير محلّها، مؤكداً أنّ تحمّل جزء من عجز الموازنة لإعمار القرى الحدودية ودعم صمود أهلها يمثّل عملاً وطنياً ومسؤولية تقع على عاتق الدولة بكل مكوّناتها.