وجّهت "جمعية المصارف" كتابًا مفتوحًا إلى الرّؤساء، اعترضت من خلاله على مضمون قانون الانتظام المالي، الّذي تمّ تسريب النّسخة التاسعة منه.
واعتبرت أنّ "المشروع تعتريه عيوب جسيمة من شأنها تقويض النظام المصرفي واستدامته، إضافة إلى إطالة أمد الرّكود الاقتصادي".
كما رفضت الجمعية تهرّب الدّولة من مسؤوليّاتها، متساءلة عمن سيُغطّي خسائر المودعين النّاجمة عن تصفية المصارف التجاريّة.
وفي خطتها، حثت جمعية المصارف على الوفاء بالتزاماتهما بشأن الودائع، مشددة على ضرورة استعادة القطاع المصرفي للثّقة والمصداقيّة وتحقيق الاستقرار المالي.
ودعت إلى إعادة الودائع من خلال تخصيص ما يلزم من أصول مصرف لبنان والدّولة، مع تخفيف العبء غير العادل عن المصارف.