أعلنت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة الدكتورة عناية عز الدين "تقديمها اقتراح قانون يرمي إلى حماية الطفل المخالف للقانون والمعرض للخطر والطفل الشاهد".
وأشارت إلى أن "اقتراح القانون يأتي، في ظل تقادم القانون رقم 422/2002 وعدم مواكبته للمعايير الدولية الحديثة للعدالة الصديقة للأطفال، لا سيما بعد أكثر من عشرين عاما على إقراره، وازدياد التحديات الاجتماعية والاقتصادية"، وقالت: "إن الاقتراح المقدم يهدف إلى معالجة الثغرات التشريعية، ورفع سن المسؤولية الجزائية، وتعزيز التدابير الوقائية والبديلة، وتكريس دور الحماية الاجتماعية، بما يضمن مصلحة الطفل الفضلى، ويعزز إعادة اندماجه وحمايته وفق اتفاقية حقوق الطفل والمعايير العربية والدولية المعتمدة".
كما أشارت إلى أن "بنود الاقتراح تلحظ تحديد الصلاحيات وعدم تضاربها بين الوزارات والإدارات المعنية"، لافتة إلى أنه يهدف إلى "اعتماد المنهجية التشاركية بين الأطراف ذات الصلة".