وافقت الهيئة الاتّهامية في بيروت برئاسة القاضي كمال نصار، على تخلية سبيل وزير الاقتصاد السابق أمين سلام لقاء كفالة مالية قدرها 9 مليارات ليرة لبنانية، أي ما يعادل 100 ألف دولار أميركي.
وفسخت الهيئة قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان التي رفضت تخلية سبيله، وقرّرت الإفراج عنه بعد مضي 6 أشهر على توقيفه.