توقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصادات العربية بواقع 5.4 بالمئة خلال العام الجاري، وبنحو 4 بالمئة في عام 2023.
وقال مدير عام ورئيس مجلس إدارة الصندوق، عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، خلال اجتماع الدورة 46 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بمدينة جدة السعودية، إن الاقتصاد العالمي قد يواجه تحديات كبيرة، تتعلق بمخاطر الركود التضخمي، وتداعيات تغيرات المناخ، وتحديات الأمن الغذائي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتقلبات سلاسل التوريد العالمية.
وتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا عند مستويات 3.2 و2.9 بالمئة خلال عامي 2022 و2023 على التوالي، وهي تقديرات تقل عن التوقعات السابقة.
وأرجع صندوق النقد العربي الخفض في توقعات النمو بالاقتصاد العالمي إلى حالة عدم اليقين، وما ستسفر عنه التطورات العالمية واحتمالية الدخول فيما يسمى حالة التضخم الركودي.
ولفت إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي، ليبلغ 8.3 بالمئة في عام 2022 على أن يبلغ 5.7 بالمئة عام 2023.
وأشاد الحميدي بجهود المصارف المركزية العربية في ضبط أوضاع القطاع المالي والمصرفي وتعزيز سلامته، مشيرا إلى أنه من غير المتوقع أن يكون هناك أثر جوهري لارتفاع معدلات الفائدة على أدوات السياسة النقدية، ومن ثم قدرة القطاع المصرفي العربي على الإقراض.
وذكر أنه على صعيد كفاية رأس المال، بلغ متوسط النسبة في المنطقة العربية حوالي 17.8 بالمئة في نهاية عام 2021، الأمر الذي يشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية.
ووصلت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول لهذا القطاع نحو 32.7 بالمئة، كما وصلت نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير المنتظمة للمصارف العربية نحو 91.1 بالمئة في نهاية عام 2021.
وأكد الحميدي حرص الصندوق على الاستجابة السريعة لاحتياجات الدول العربية في ظل تداعيات وباء كورونا، منوها في هذا الصدد إلى تلبية الصندوق لطلبات الاقتراض بأقصى سرعة ممكنة.
وأضاف أن إجمالي حجم الموارد التي قدمها الصندوق منذ عام 2020 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2022 بلغ حوالي 2.25 مليار دولار.