رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم أن الدعوة إلى الجلسة التشريعية وجدول أعمالها تأتي وفق الأصول الدستورية والقانونية، وتهدف إلى تأمين المصلحة الوطنية وتسيير أمور الدولة لخدمة المواطنين.
وقال هاشم إن بعض الأطراف ما زالت تشكك في الجلسة وتثير الاستفزازات السياسية، معتبراً أن ذلك يعكس التمسك بسياسات التعطيل والخطاب الحزبي والطائفي على حساب مصلحة لبنان. وأكد أن الوقت يتطلب الوحدة والتخلي عن المناكفات، واستثمار الجلسة كفرصة لإنقاذ البلاد عبر التوافق والتفاهم، بدلاً من الإمعان في سياسة التخريب والمراهنات الخاطئة التي قد تضر بمستقبل الوطن.