رحب المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة تشريعية يوم الخميس 18 كانون الأول 2025، مشيرًا إلى أن الجلسة تمثل فرصة لإقرار قانون فتح اعتماد إضافي لتغطية المنحة المالية الشهرية (12 مليون ليرة) للمتقاعدين المدنيين في القطاع العام، والتي أُقرت في 29 أيلول الماضي.
ودعا المجلس، النواب والكتل النيابية لتأمين النصاب القانوني لعقد الجلسة وإيجاد المخرج الدستوري للقانون، الذي ينتظره آلاف العائلات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.