رفضت جمعيات الدفاع عن المودعين في لبنان خطة الانتظام المالي المسربة، معتبرة أنها تشطب أكثر من ٩٠٪ من أموال المودعين بطرق غير دستورية.
وأبدت دعمها الكامل للنائب فريد البستاني في جهوده لاستعادة أموال المودعين عبر مشروعي قانون قدمهما بشأن حماية الودائع بالعملات الأجنبية والليرة اللبنانية، مؤكدة استمرار دعمها لكل من يعمل للدفاع عن حقوق المودعين.