اجتمعت كتلة تحالف التغيير، التي تضمّ النواب ميشال دويهي، مارك ضو، وضّاح الصادق، إضافةً إلى أمين سرّ الكتلة النائب السابق رامي فنج، وتداولت في الدعوة إلى الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب، والمقرّرة غدًا الخميس، والمخصّصة لاستكمال درس ومناقشة جدول أعمال جلسة 29 أيلول.
خلصت الكتلة إلى أنّ الإصرار على عدم إدراج مشروع القانون المعجّل المقدَّم من قبل الحكومة، وكذلك اقتراح القانون المعجّل المكرّر المقدَّم من قبل عدد كبير من النواب، واللذين يهدفان إلى تعديل قانون الانتخاب بما يضمن حقّ اللبنانيين المغتربين بالاقتراع لكامل أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 128 نائبًا، يشكّل مخالفة واضحة لمبادئ العمل التشريعي السليم، ويُعدّ انتقاصًا فاضحًا من حقّ دستوري أساسي لا يجوز التلاعب به أو الالتفاف عليه.
ولفتت إلى أنّ المقترحين المطروحين لا يندرجان في إطار اجتهاد سياسي أو موقف ظرفي، بل يمثّلان مسارين دستوريين واضحين: أحدهما حكومي تنفيذي، والآخر تشريعي نيابي وقّعته كتل وازنة، ويهدفان حصراً إلى تصحيح خلل قائم وحماية حقّ ثابت للمغتربين اللبنانيين، ولا يجوز التعامل معهما بمنطق الاستنساب أو التسويف.
ورفضًا لأي محاولة لتكريس أعراف تشريعية مخالفة للدستور ولمبدأ المساواة بين اللبنانيين، تعلن كتلة تحالف التغيير قرارها الواضح بعدم حضور الجلسة التشريعية المقرّرة غدًا الخميس، وتحمّل رئيس مجلس مجلس النواب كامل المسؤولية عن تعطيل هذا الحقّ الدستوري والإمعان في مصادرته.