أوضحت نقابة الصيادلة في بيان، أن الأدوية المنتهية الصلاحية في الصيدليات موجودة بسبب قرار وزير الصحة السابق (2022) الذي منع إعادة الأدوية إلى المستوردين إلا بعد إجراءات التفتيش والموافقة الرسمية، ما أدى إلى تراكمها لغياب آلية رسمية لإتلافها بطريقة آمنة.
النقابة تقدمت بطعن أمام مجلس شورى الدولة، الذي أصدر حكمًا بالإبطال في 25-1-2024، لكن الالتزام بالقانون لم يطبق بالكامل، ما أبقى المشكلة قائمة.
وأكدت أن الصيادلة غير مخولين قانونيًا بإتلاف الأدوية، وأن المسؤولية تقع على المستوردين، مع استعدادها للتعاون لإيجاد حل جذري يحمي المرضى ويحفظ حقوق الصيادلة.
كما شكرت الأجهزة الأمنية والرقابية على جهودها في مراقبة السوق ومكافحة الأدوية المهربة.