صادقت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان على موازنات عدة وزارات وصناديق، منها وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وزارة تكنولوجيا المعلومات، الصندوق المركزي للمهجرين، وزارة المهجرين، وزارة السياحة ووزارة الزراعة.
كنعان أكّد أن النقاش كان معمقًا وطويلًا، لاسيما حول ملف صندوق ووزارة المهجرين، الذي يستمر منذ نحو 40 عامًا دون حسم، رغم إنفاق كبير غير مراقب، مع وجود قضايا معلقة حول القرى والبلدات التي لم تكتمل العودة إليها.
وطالب كنعان وزارة المهجرين والصندوق بتزويد اللجنة بكتاب مفصل يوضح المبالغ المتبقية، والتي قد تصل إلى 30 مليون دولار، بالإضافة إلى بيان المعوقات التي حالت دون إنهاء هذا الملف، مؤكّدًا أن الوضع الراهن غير مقبول وأنه "لا يمكن الاستمرار بهذا الشكل بعد كل هذه السنوات"، داعيًا إلى تحمل المسؤولية من قبل الحكومة والقوى السياسية لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي قبل عرض الموازنة على الهيئة العامة.