أكد النائب طوني فرنجيّة، أنّ اتفاق الطائف أنهى النزعات الفيدرالية التي برزت خلال سنوات الحرب، مشيرًا إلى أنّ اعتماد اللامركزية الإدارية الموسّعة أقفل الباب أمام الطروحات المتعلقة باللامركزية السياسية والفيدرالية.
وخلال مشاركته في طاولة حوارية عُقدت في وزارة العدل لمناقشة آليات تطبيق اللامركزية، شدّد فرنجيّة على دعم اللامركزية الإدارية الموسّعة من خلال إقرار قانون حديث يستفيد من المكننة والتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، مع اعتماد مقاربة متوازنة للتحديات، لا سيّما مسألة الإنماء المتوازن، بما يضمن تحقيق الفوائد المرجوة من دون التسبب بتشوّهات أو توترات في النظامين الإداري والوطني.
وأضاف أن البحث في اللامركزية الإدارية يجب أن يستند إلى دراسة شاملة للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، مع مراعاة العوامل الثقافية والدينية والتاريخية.