أعلن موظفو الإدارة العامة في بيان، استمرار الإضراب الشامل اعتبارًا من يوم الخميس 18 كانون الأول ولغاية مساء الأحد 21 كانون الأول، في ظلّ سياسة المماطلة التي لم تعد تُحتمل، ومع واقعٍ معيشيّ خانق لم يعد يقبل الوعود الفارغة.
وأوضح البيان أنّ الإضراب جاء بعدما تحوّلت الرواتب إلى فتات لا يكفي لسدّ أبسط متطلبات العيش، فيما تُحسن السلطة الإنفاق على منظومة الفساد وتفشل في إنصاف موظفيها، تاركةً الإدارة العامة، عماد الدولة، تُستنزف وتُترك لتنهار عن قصد.
وأكد الموظفون أنّ تحرّكهم ليس دفاعًا عن امتيازات، بل عن كرامة مهدورة وحقّ بعيش كريم، وعن إدارة عامة قوية تُدار بالعدالة لا بالذل، وبالحقوق لا بالاستجداء.
وشددوا على أنّه لا عودة إلى العمل من دون استعادة الحقوق، ولا تراجع من دون حلول جدّية وواضحة، ولا مساومة على كرامة الموظف، محمّلين السلطة السياسية كامل المسؤولية، بسبب خيارها الدائم بالهروب والتجاهل بدل المواجهة والإنصاف، ومؤكدًا أنّ الإضراب مستمر حتى تُصان الكرامة، وتُحترم الإدارة العامة، ويسقط منطق إذلال الموظف.