قبيل انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب، تركزت المواقف على رفض التعطيل وضرورة التشريع، مقابل استمرار الخلاف حول قانون اقتراع المغتربين واحتمالات تأجيل موعد الانتخابات وفقًا لتصاريح النواب غير المقاطعين.
وقال النائب هادي أبو الحسن، إن "كتلة اللقاء الديموقراطي تحضر الجلسة “تأكيدًا على قرارها بأنها ضد التعطيل”، مشددًا على أهمية التفاهم بين النواب ورفض “تصنيفهم بين ملائكة وشياطين”، ومؤكدًا “ضرورة التشريع”.
ولفت أبو الحسن إلى وجود توجه لتعليق مادة الاغتراب بحيث يصوّت المغتربون لنواب الداخل، مع طرح احتمال تأجيل الانتخابات لشهرين “إلى حين قدوم المغتربين”.
وأضاف: “لا ننصاع لا لرئيس المجلس ولا لغيره”، داعيًا إلى عدم تعطيل البلد والذهاب نحو “تسوية سياسية بدأت معالمها تتبلور”.
من جهته، قال النائب عماد الحوت إنه لا يعتبر أن أحدًا يمكنه الضغط عليه، معتبرًا أن الجلسة “قانونية”، فيما وصف تعديل قانون المغتربين بأنه “مادة خلافية”.
أما النائب سيزار أبي خليل فأكد أن الحضور إلى جلسة اليوم أو الامتناع عن ذلك “حق للنواب” وهو “موقف سياسي”.
بدوره، شدد النائب أحمد الخير على أن الأولوية هي لإجراء الانتخابات وتسيير شؤون المواطنين، داعيًا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إدراج مشروع القانون المحال من الحكومة والمتعلق بقانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
من جهته، قال النائب وليد البعريني من مجلس النواب إنهم “يملكون قرارهم” وليسوا “بجيبة حدا”، معتبرًا أن أحدًا لا يمكنه ابتزازهم بملف مطار القليعات.
أما النائب فيصل كرامي، فأكد أن التسوية التي يقبل بها هي إجراء الانتخابات في موعدها، مشيرًا إلى أنه لا يرى “أي عذر” لعدم عقد جلسة تبحث موضوع الانتخابات، وقال إن الدستور واضح لجهة احترام المواعيد، متحدثًا عن “تسويف واتصالات تحت الطاولة”.