أعرب عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب قاسم هاشم، في حديث إلى "RED TV"، عن أسفه لوصول الأمور إلى مستوى الشرخ، مؤكّدًا أن التعاطي يتم وفق الأصول القانونية والدستورية.
وقال: "مصلحة البلد تقتضي إنهاء هذه الجلسة، فهي جلسة استكمال، ولم يُقفل بعد محضر الجلسة السابقة التي تطيّر نصابها".
وأضاف: "كان من المفترض، ومن المصلحة العامة، أن تستمر الجلسة السابقة، لأن القوانين التي تُقرّ ليست مصلحة شخصية لأي فرد أو مجموعة، بل مصلحة وطنية تسهّل سير أمور الدولة وتؤمن مصالح اللبنانيين".
ولفت هاشم إلى أن أبرز القوانين المدرجة في جدول الأعمال تتعلق بملف إعادة الإعمار، وتعديل موضوع الشراكة المتعلقة بمطار القليعات، موضحًا أن هذه الملفات تمس شريحة واسعة من اللبنانيين، وهي مصلحة عامة لا تخصّ أي فريق سياسي.
وفيما يتعلّق بإمكانية أن يكون تعطيل إقرار القانون لإعادة الإعمار مقصودًا لإفساح المجال لإدراج قانون الانتخابات، قال هاشم: "مؤسف الوصول إلى هذا الحد، إعادة الإعمار مصلحة وطنية، وأي محاولة للتعطيل، خصوصًا في الجنوب، تخدم جهات خارجية تتعارض مع المصلحة الوطنية بشكل أساسي".