تحدّث رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عقب الجلسة التشريعية، كاشفًا أنّه بادر إلى طلب الكلام في مستهلّها لطرح مسألة صلاحيات ديوان المحاسبة في ملاحقة ومحاكمة الوزراء والرؤساء، مشيرًا إلى أنّ تكتل «لبنان القوي» سيُحيل لاحقًا إلى مجلس النواب كتابًا مفصّلًا يوضح مقاربته القانونية لهذا الملف.
وفي ملف إعادة الإعمار، أوضح باسيل أنّ التكتل سجّل اعتراضه على القانون المطروح، في ظل توجّه الدولة إلى اقتراض 250 مليون دولار لإعادة الإعمار، سواء للبنى التحتية أو للمنازل، من دون وجود خطة واضحة المعالم.
وأكد أنّ التكتل، ومنذ نحو شهرين ونصف، أعلن دعمه المبدئي لإعادة الإعمار ووقوفه إلى جانب أهالي الجنوب الذين يدفعون الثمن نيابة عن كل لبنان، معتبرًا أنّ حقهم لا يقتصر على 250 مليون دولار بل قد يصل إلى 11 مليار دولار، شرط أن يكون ذلك ضمن خطة شاملة وواضحة، لا عبر آلية «الصناديق».
وشدّد على أنّ مرور شهرين ونصف، إضافة إلى أحد عشر شهرًا من عمر الحكومة التي التزمت بإعادة الإعمار، من دون تقديم أي خطة رسمية، يطرح علامات استفهام جدّية، موضحًا أنّ الاعتراض ليس على المبدأ بل على الأسلوب، وأنّ صرف مليارات الدولارات لا يمكن أن يتم من دون خريطة طريق واضحة أو ملف متكامل أو خطة مقرّة في مجلس الوزراء.
وفي ما يتصل بقانون إمدادات المياه أو مشروع «جرّ الأولي»، أعلن باسيل تأييد التكتل لهذا القانون، لافتًا إلى أنّ الدراسات الموضوعة تنصّ على جرّ 40 مليون متر مكعب من نهر الأولي و120 مليون متر مكعب من سد بسري، وأنّ كل الأعمال نُفّذت على هذا الأساس، في حين يجري اليوم حصر التنفيذ بجرّ 40 مليون متر مكعب فقط، مع الإبقاء على 120 مليونًا، ما سيؤدي، بحسب تعبيره، إلى إعادة طرح سد بسري لاحقًا بحجة حاجة بيروت إلى المياه.
وأكد رفض التكتل لقانون استقلالية القضاء بصيغته التي أُقرّت، مؤكدًا التوجّه إلى الطعن به أمام المجلس الدستوري، معتبرًا أنّ القانون يتضمّن كل العناصر باستثناء الاستقلالية الفعلية للقضاء.
أما في ما يخص قانون الانتخابات، فلفت إلى أنّ بعض النواب بدأوا بالكشف عن نوايا كان قد حذّر منها سابقًا، معتبرًا أنّ المسار القائم يستهدف ضرب حق اللبنانيين المنتشرين في التصويت الكامل، ويمهّد لتأجيل الانتخابات، مشيرًا إلى أنّ هذه المؤشرات باتت أكثر وضوحًا في المرحلة الحالية.