أكد عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، في تصريح لإذاعة «صوت كلّ لبنان»، أنّه لا يجوز شلّ عمل الدولة أو تعطيل المؤسسات الدستورية والتشريعية، ولا حتى المساس بعلاقات لبنان مع المجتمع الدولي والبنك الدولي، بذريعة الخلاف حول ملف الانتخابات.
وأوضح عبد الله أنّ الحزب التقدمي الاشتراكي يلتقي في هذا الموقف مع القوى التي قاطعت الجلسة النيابية الأخيرة، لكنه شدّد في المقابل على أنّ أهمية الاستحقاق الانتخابي، على الرغم من كونها أساسية، لا تبرّر التضحية بكل مفاصل الدولة من أجلها.
ورأى أنّ المخرج الطبيعي لمعالجة ملف الانتخابات يكمن في إدراجه على جدول أعمال المجلس النيابي، حيث يمكن مناقشته بشكل مؤسساتي واتخاذ القرار المناسب بناءً على النقاش الذي سيجري داخل المجلس.
ولفت إلى أنّ تخصيص جلسة نيابية مقبلة لبحث المسار الانتخابي مرتبط بما ستؤول إليه المناقشات داخل اللجنة النيابية المصغّرة، مشيراً إلى أنّ نتائج هذه الاجتماعات سترسم المسار التشريعي في المرحلة المقبلة.
وفي ما خصّ مسألة ترشّحه الشخصي، أكّد عبد الله أنّ القرار يعود حصراً إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، معلناً التزامه الكامل بما يقرره الحزب في هذا الشأن.