سلام: بعد إقرار قانونيّ رفع السّرّيّة المصرفيّة وإصلاح المصارف انجزنا اليوم مسودة مشروع قانونٍ لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع وتم ارسالها الى الزملاء الوزراء لدراستها استعداداً للبدء بنقاشها في مجلس الوزراء يوم الاثنين القادم على أمل إقرارها من دون تأخير