أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، أن حكومته تجدّد التزامها بإنصاف المودعين والسير في الإصلاح الاقتصادي والمالي.
وأوضح سلام، أنه بعد إقرار قانوني رفع السرية المصرفية وإصلاح المصارف، تم إنجاز مسودة مشروع قانون لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع وإرسالها للوزراء لدراستها تمهيدًا لمناقشتها في مجلس الوزراء الاثنين المقبل.
وقال سلام إن المشروع يقدم أول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية، ويوقف تآكل الودائع ويحمي الاستقرار الاجتماعي ويعيد الثقة بالنظام المالي والمصرفي.
وأضاف أن المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على كامل المبلغ خلال أربع سنوات، بينما المودعون المتوسّطون والكبار سيحصلون على 100 ألف دولار وسندات قابلة للتداول بقيمة رصيد ودائعهم.
وأكد سلام أن المشروع خطوة واقعية ومنصفة، وأن الدولة ملتزمة بدورها في رسملة مصرف لبنان وفق المادة 113 من قانون النقد والتسليف، مشيرًا إلى أن المشروع ليس مجرد تشريع مالي بل خيار سياسي وأخلاقي، مع تسليم الودائع خلال فترة لا تتعدى 4 سنوات.