وجّه رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية النائب فريد البستاني رسالة إلى رئيس الحكومة نواف سلام ووزيري المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط، أعلن فيها معارضته لمشروع قانون «الانتظام المالي واسترداد الودائع» المطروح حالياً، مؤكداً أنه سيسعى إلى منع إقراره وتعديله بما يضمن العدالة والإنصاف لجميع المودعين.
وقال البستاني في نص رسالته إن استعادة الثقة بالقطاع المصرفي وبالدولة لا يمكن أن تتحقق إلا بإعادة كامل الودائع نقداً، ولو على مدى ست سنوات. وذكّر بالقانون الذي تقدّم به في شباط 2025 تحت عنوان «حماية الودائع بالعملة الأجنبية وإعادة الانتظام المالي والمصرفي واسترداد الودائع»، معتبراً أنه واقعي وقابل للتنفيذ، ويعيد كامل الودائع ويحافظ على القطاع المصرفي كركيزة أساسية للاقتصاد، مشيراً إلى أن المشروع لم يُناقش في الحكومة لأسباب وصفها بـ«المريبة».
واعتبر أن المشروع الذي تعمل عليه الحكومة مجحف بحق المودعين وبالاقتصاد وبلبنان، لأنه لا يعيد الثقة ولا يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد، مؤكداً أن هذا القانون «لن يمر»، ومعلناً إطلاق «لائحة شرف» للنواب الذين سيعارضونه.
وختم البستاني بدعوة الحكومة إلى إعادة النظر في المشروع المطروح «بميزان القاضي العادل»، معلناً في الوقت نفسه مقاومة هذا القانون ومواجهته بكل الوسائل لما يحمله من ظلم بحق المودعين.