أكد وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة أن "دور الوزارة يتمحور حول "تحويل الأفكار المبتكرة من أفكارٍ مجرّدة إلى مشاريع قابلة للتطبيق والتنفيذ"، مشددًا على أن "المرحلة المقبلة تتطلّب دورًا فاعلًا للدولة في هذا القطاع الحيوي".
وأوضح شحادة خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض "DevFest 2025"، أن "مهمة الوزارة، كما حدّدها مجلس الوزراء، هي تحرير الطاقات الموجودة في لبنان وتمكينها من تحقيق كامل إمكاناتها، انطلاقًا من قناعة راسخة بأنّ اللبنانيين أثبتوا نجاحهم في هذا المضمار على المستوى العالمي".
وأشار إلى أنّ "الحماسة للثورة التكنولوجية يجب أن تترافق مع وعيٍ للمخاطر والتحديات التي قد تطال الدولة والمجتمع والشركات، ما يستوجب تشريعات حديثة تحمي الجميع".
كما أكّد أنّ "الوزارة تعمل على تعزيز البنى التحتية الرقمية وتطوير البيئة الحاضنة للتكنولوجيا والشركات الناشئة"، لافتًا إلى أنّ "الدولة قصّرت تاريخيًا بحقّ المواطن اللبناني في هذا المجال، والخدمات الرقمية يجب ألّا تُقدَّم كـمنّة بل كحقّ طبيعي، وتصحيح هذا الواقع يُعدّ من أبسط واجبات الدولة الحديثة، بهدف تمكين المواطنين من الوصول إلى خدمات أسرع وأكثر كفاءة".
وختم قائلًا إن "رهاننا هو أن قطاع التكنولوجيا هو أهمّ قطاع اقتصاديّ للبنان اليوم. لا يمكن التعامل معه كقطاعٍ لاحق أو ثانويّ. أسعى شخصيًا إلى إقفال وزارة المهجّرين، وتركيز كل الجهود على بناء مستقبل رقمي مشرق، وطيّ صفحة الحرب. نحن نثق بقدرتنا على تأمين مستقبل أفضل لكل فرد من خلال هذا القطاع".