أكد رئيس الحكومة نواف سلام في حديث لـ"الشرق الأوسط" أن "ما قامت به المؤسسة العسكرية اللبنانية أدى إلى بسط سلطة الدولة بالكامل على المنطقة الممتدة من جنوب نهر الليطاني وصولاً إلى الحدود الجنوبية، ما عدا النقاط التي تحتلها إسرائيل، التي يجب أن تنسحب منها من دون إبطاء".
ورفض سلام الحديث عن الخطوات التالية للحكومة قبل تسلم تقرير الجيش التفصيلي عن نتائج عملية حصر السلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني.
وأشار إلى أن "مجلس الوزراء سوف ينعقد بدايات العام لتقييم المرحلة الأولى"، مشددًا على "ضرورة قيام إسرائيل بخطوات مقابلة، ووقف اعتداءاتها وخروقاتها لقرار وقف الأعمال العدائية"، موضحًا أن "هذا لا يمنع لبنان من الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح التي تمتد من شمال نهر الليطاني إلى منطقة نهر الأولي"، لافتًا إلى أنها "منطقة كبيرة نسبياً".
ورأى سلام أن "الأمور مرتبطة بتجاوب حزب الله مع الجهد اللبناني الهادف إلى حصر السلاح بيد الدولة والانتقال إلى تفعيل عمل المؤسسات وحضور الدولة في الجنوب، للإنماء وإعادة الإعمار بمساعدة أصدقاء لبنان".
وجدد التأكيد على أن "مسالة حصرية السلاح هي حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلباً دولياً"، لافتًا إلى أن "الجميع يجب أن يكون معنياً بتسهيل هذه العملية للخروج من دوامة العنف واللاستقرار التي طبعت المرحلة الماضية".