اجتمع وفد من تجمّع روابط القطاع العام مع نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، حيث جرى عرض المطالب المشتركة لتجمع الرّوابط، لا سيّما المطالبة بزيادة 50% عل صلب الرّاتب، في ظلّ وجود أموال متاحة في احتياطي الخزينة.
وأكّد تجمّع الروابط، الّذي يضمّ مدنيّين وعسكريّين من القطاع العام والتعليمي، متقاعدين وفي الخدمة الفعليّة، "استمرار العمل على مشروع القانون الجاري تحضيره، المتعلّق بشروط زيادة الـ50% على صلب الرّاتب"، لافتًا إلى أنّ "متري وَعد أعضاء تجمّع الرّوابط بموعد عاجل مع رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الماليّة ياسين جابر، بهدف ضمان الحقوق الموعودة منذ شهرين أمام وفد العسكريّين المتقاعدين".
وأكد أنّ "هذه الوعود تكتسب أهميّةً خاصّةً للقطاعات كافّة، في ظلّ تحضير الرّوابط لجعل شهر كانون الثّاني شهر الغضب من أجل تحرير الرّواتب، وهو إجراء لا نرغب به، لكن يفرضه الواقع المعيشي الصّعب".