أكدت نقابة المهندسين في بيروت، في بيان، متابعتها بقلق شديد لما يُسمّى بـ«المسودة شبه النهائية» لمشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المقرّر طرحه على طاولة مجلس الوزراء، معتبرة أنّ هذا المشروع لا يرقى إلى مستوى تشريع إصلاحي حقيقي، بل يشكّل إطاراً لإدارة الانهيار المالي وتوزيع خسائره بطريقة جائرة، تصيب المودعين والقطاعات المنتجة في الصميم، من دون أي نص صريح يضمن حماية ودائع النقابات المهنية.
وأشارت النقابة إلى أنّ المشروع المقترح يمنح الدولة ومصرف لبنان إعفاءً شبه كامل وغير مبرّر من تحمّل مسؤولياتهما المباشرة عن السياسات المالية والنقدية الخاطئة التي أوصلت البلاد إلى الانهيار، في ظل غياب أي التزام واضح من الخزينة العامة بالمساهمة في تغطية الخسائر، في مخالفة فاضحة لمبادئ المحاسبة والعدالة.
ورأت أنّ المشروع يكرّس تجاوز القوانين المرعية الإجراء، عبر تحويل مسؤولية الدولة والمصارف من واجب قانوني إلى خيار سياسي، ما يشكّل ضرباً لأسس الدولة القانونية والمؤسساتية.
كما اعتبرت أنّ المشروع يتجاهل بشكل متعمّد محاسبة المصارف التي راكمت أرباحاً طائلة على مدى سنوات من خلال سياسات عالية المخاطر، قبل أن تسارع عند اندلاع الأزمة إلى خصخصة أرباحها وتحميل خسائرها للمودعين، بدل تحمّل تبعات قراراتها الاستثمارية الخاطئة.