أفادت معلومات الـLBCI بأنّ "كتلة اللقاء الديمقراطيّ عقدت اجتماعًا مساء أمس بحضور الوزيرين فايز رسامني ونزار هاني، أفضى إلى قرار بعدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة".
وأشارت المعلومات إلى أنه "تم التوافق على العمل على إدخال تعديلات عليه بالتشاور مع الوزيرين، وبما يحفظ حقوق المودعين، ويوحّد المعايير، ويضمن الاستقرار الاجتماعيّ والماليّ".
ولفتت إلى أن "الكتلة أجرت مشاورات مع كتل نيابية أخرى بهذا الخصوص".