أعلن النائب إبراهيم كنعان، بعد اجتماع لجنة المال والموازنة، أنه تم إقرار موازنتي وزارتي العدل والمال.
وأشار كنعان إلى أن "وضع قصور العدل كارثي ويحتاج إلى "نفضة جدّية""، كاشفًا أنّه "طلب من وزير العدل كتاباً يحدد الحاجات للنظر بإمكان تأمين بعضها من الاحتياط".
وأكد كنعان أن "الناس شبعت وعودًا بالهواء"، معتبرًا أن "مصداقية الدولة على المحك، والسلطة التنفيذية مطالبة بحسم أمرها"، مشددًا على أن "إرسال القوانين إلى المجلس النيابي يجب أن يسبقه التأكد من إمكانية تطبيقها عمليًا".