كتب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني عبر حسابه على منصة "إكس" أن اقتراح قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع المطروح أمام مجلس الوزراء لا يعيد الودائع ولا الثقة، ولا يؤمّن المحاسبة، كما لا يحدّد المسؤوليات والالتزامات بالشكل المطلوب، ولا يراعي الأولويات الاجتماعية والاقتصادية كما يجب.
واعتبر حاصباني أن النص القانوني يتطلب مقاربة مختلفة تعالج هذه الحاجات بشكل فعلي، على أن يقرّها مجلس الوزراء ليُبنى النص القانوني على أساسها.
وختم قائلاً: “لا يجوز التسليم بعدم القدرة، ولا تحميل المودع عبء الأزمة”.