نظمت جمعيات وروابط المودعين في لبنان والخارج وقفة احتجاجية عند مفرق القصر الجمهوري في بعبدا تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، احتجاجًا على مشروع قانون الفجوة المالية.
وشارك في الاعتصام الوزير السابق عصام شرف الدين والمودعون من مختلف المناطق، الذين رفعوا لافتات طالبت باسترجاع حقوقهم كاملة ورفض القانون جملة وتفصيلًا.
وأوضح شرف الدين أن القانون يحتوي على بنود تهدف إلى شطب 30 مليار دولار من ودائع المودعين وفصل حسابات المصارف عن مصرف لبنان، معتبرًا أن هذه البنود مرفوضة رفضًا قاطعًا، وأن الحكومة لم تبلغ المودعين بأمر "المؤهلة وغير المؤهلة"، مما يشكل خسارة كبيرة لهم.
وطالب المشاركون بإجراء تحقيق مالي محاسبي شامل في حسابات مصرف لبنان والمصارف قبل أي تشريع، محذرين من تحويل أموال المودعين إلى سندات طويلة الأجل مجهولة المصير وحرمانهم من حقوقهم. وأكدوا أن حقوق المودعين خط أحمر، وأن أي حل لقضيتهم يجب أن يشرك ممثلي المودعين لضمان العدالة.