شدّد مصدر وزاري لـ"الجديد" على أن الوزراء "هم أيضاً من المودعين ولديهم أموال في المصارف"، مؤكداً، أننا "لن نقبل بالانتقاص لا من حقوقنا ولا من حقوق اللبنانيين".
وبحسب معلومات "الجديد"، اقترح بعض الوزراء تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الملف، إلا أن رئيس الحكومة رفض هذا الطرح بهدف تسريع إنجاز المشروع وإحالته إلى مجلس النواب.
كما أفادت المعلومات بأن وزراء "اللقاء الديمقراطي" و"الثنائي الشيعي" ونائب رئيس الحكومة طارق متري تبنّوا طرح وزير الإعلام، فيما تحفّظ باقي الوزراء.
ولفتت المصادر إلى أن، "النقاش كان تقنياً بحتاً علماً بأنه خلال الجلسة تبيّن أن عدداً غير قليل من الوزراء لم يتمكن من فهم مشروع القانون وكيفية إعادة الودائع فالموضوع المالي شائك وفيه قراءة بالأرقام والحسابات وقد بدت عصيّة على بعضهم".