أفادت معلومات "MTV"، بأن وزراء "القوات اللبنانية" اعترضوا على المبادئ العامة لقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع واعتبروه غير كافٍ لإعادة الودائع وتأمين المحاسبة، ما يستدعي مراجعة المبادئ والأرقام قبل البت بالنص.
وطالبوا بإدخال بند المساءلة الشاملة والمحاسبة كعنصر أساسي في القانون، وإلا فلن يصوّتوا لصالحه، فأجاب رئيس الحكومة بأن هذه الملاحظة ستُضاف عند الوصول إلى المادة الخاصة بذلك.
وأظهرت غالبية المداخلات والملاحظات حول قانون الفجوة المالية أن وزراء "القوات" ووزراء العدل والاتصالات والإعلام كانوا الأكثر انتقادًا، في حين دافع عنه وزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان.
كما اختلفت مقاربة حاكم مصرف لبنان عن وزير الاقتصاد، حيث شدّد على ضرورة رسملة المصارف قبل تنقية الأصول غير المنتظمة، بينما رأى وزير الاقتصاد أن الأولوية هي لتنقية الأصول وتحديد من يحق له الحصول على كامل وديعته قبل أي رسملة.