أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنه "ابن القطاع العام وعاش معاناة المؤسسة العسكرية، وأنه من حق موظفي القطاع العام المطالبة بإنصافهم".
وكشف عن تداول مجلس الوزراء ووزير المال في مسألة إعادة النظر برواتب القطاع العام"، مؤكدًا "إشراك ممثلي هذا القطاع في النقاش الدائر حول الموضوع"، ومشدّدًا على "التعاون معهم للوصول إلى حل يتوافق مع الإمكانات الحالية الموجودة".
كلام رئيس الجمهورية جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، مع وفد يضم ممثلين عن موظفي القطاع العام.
في مستهل اللقاء، تحدث الأسمر، لافتًا إلى تراكم المشاكل الاقتصادية عبر السنين ما أدى إلى كوارث على كل الأصعدة، بما فيها القطاع العام".
وقال: "جئنا اليوم لوضع أزمة القطاع العام بين يديكم، وهناك دراسات مع مجلس الخدمة المدنية والوزراء المعنيين واتجاهات لزيادات معينة، إنما أصحاب العلاقة غير موجودين في النقاش، وكذلك هناك دراسات تجري للقطاع العسكري، وأيضًا أصحاب العلاقة غير موجودين".
ثم تحدث بعدها عدد من أعضاء الوفد، عارضين واقع موظفي القطاع العام، وتآكل رواتبهم بفعل الظروف الحالية، ودعوا إلى أن يكون هناك تعاط جدي مع مطالبهم، وإشراكهم في النقاش حول الحلول المطروحة، كما لفتوا إلى وجود ملاحظات لهم على مشروع سلسلة الرتب والرواتب المطروح من قبل الحكومة، وبرغم هذه الملاحظات لو وضع هذا المشروع على السكة فهو يحل مشاكل عدة.
وأشارت المداخلات إلى وجود بعض الرواتب المرتفعة جدًّا في الهيئات الناظمة التي تم تشكيلها، وبعض الوزارات، مما يؤثر على مبدأ المساواة وعلى مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي.
كما أشاروا أيضاً إلى أنه في العام الحالي لم تطرأ أي إضافات على رواتب القطاع العام، وهو العام الوحيد الذي يحدث فيه ذلك منذ بداية الأزمة في العام 2019. وطالبوا بإعادة الانتظام إلى قطاع الرواتب.
من جهته، رد الرئيس عون على كلمات الوفد، فأشار إلى أن، "الدولة تبنى من جديد، وتؤسس نفسها، وهناك فكرة يتم تداولها في مجلس الوزراء ومع وزير المال لإعادة النظر برواتب القطاع العام، لأن هناك تفاوتًا كبيرًا بينها".