أملت كتلة "الوفاء للمقاومة"، لمناسبة يوم الميلاد المبارك للسيد المسيح وإطلالة رأس السنة الميلاديّة الجديدة، أن "ينعم اللبنانيون كافة في هاتين المناسبتين بما يحقق الله لهم من أمنٍ واستقرارٍ وسيادةٍ وكرامة في وطنهم الذي يستصرخ همم أبنائه واهتمامات مسؤوليه ليسلكوا المسار الوطني الصحيح الذي يفضي إلى وقف العدو لأعماله العدائيّة وانسحابه الكامل وغير المشروط من بقية أرض وطننا المحتل وقطع الطريق أمام ألوان المطالب التي يستدرج عبرها السلطة لتقديم التنازل تلو الآخر دون أي التزامٍ منه لا بوقف إطلاق النار والاعتداء، ولا بالانسحاب وإنهاء احتلاله الغاشم".
وأكدت الكتلة في بيان، أنها "تشد في هاتين المناسبتين على أيدي كل الشرفاء في لبنان من أهلنا المسيحيين والمسلمين ونؤكِّد لعوائل الشهداء جميعاً وللجرحى وللأسرى وعوائلهم كافّة أنّ جرحهم هو جرح الوطن الذي لن يلتئم إلا حين تتحقق أهدافهم في السيادة والكرامة الوطنية".
كما جددت التأكيد أن "الأولويّة الوطنيّة اليوم هي إنهاء الاحتلال الصهيوني للمناطق والمساحات التي لم ينسحب منها العدو الصهيوني حتى الآن، رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 27/11/2024، أي منذ ما يزيد عن عامٍ بأكمله"، لافتة إلى أن "هذا الإنهاء المتضمن وقف الأعمال العدائيّة وإطلاق سراح الأسرى هي التزامات يجب على العدو أن ينفذها دون تباطؤ ولا شروط وعلى السلطة في لبنان أن تتصرف بحزمٍ وتتجنب الانزلاق المرفوض إلى تنفيذ شروط يمليها العدو ورعاة احتلاله من أجل إذلال جيشنا وشعبنا ومواصلة انتهاك سيادتنا الوطنيّة برًّا وبحرًا وجوًّا".
وأضافت، "وليعلم العدو وحماته الدوليون أن حق اللبنانيين بمقاومة الاحتلال إذا ما استمرَّ لأرضهم هو حقٌّ مشروع بكل المعايير والاعتبارات والمواثيق الدوليّة ولا يحتاج إلى شرعنة من المتخاذلين أو المتواطئين".
وشددت على أن "استهداف المدنيين وأفراد الجيش اللبناني من قبل العدو الصهيوني، عدوان مدان وغير مبرر على الإطلاق.. ولن ينجح العدو وأسياده والمتواطئون الصامتون عن هذا الاستهداف، في أن يجعلوا هذا المشهد مألوفًا إلى ما لا نهاية.. وعلى الحكومة بدل أن تتبرع مسبقاً للمسارعة إلى استئناف ما يرتاح له العدو من خطوات، أن تقوم بإجراءٍ حازمٍ يدفعه لتنفيذ ما عليه، دون مراوغةٍ أو ابتزاز".
وفي سياق آخر، اعتبرت أن "مشروع الفجوة الماليّة الذي أعدَّته الحكومة ينطوي على العديد من الألغام والغموض فضلاً عن الإجراءات الاستنسابيّة التي تُتيح لِلصوصِ المالِ العام أن يتملّصوا من الموجبات العادلة لمحاسبتهم فعليًّا على ما ارتكبوه من هدر وسرقة لأموال المودعين.. دون أن تعيد لهم حقوقهم المشروعة".
وأبدت الكتلة "حرصًا إيجابيًّا على الإسهام مع المعنيين بتصويب ما أمكن من مواد ظالمة أو قاصرة فيه، إلا أنها أمام انسداد الأفق لملاقاة هذا الحرص.. فإنها تتحفَّظ على المشروع المطروح وترى أنّه سيكون عامل زعزعةٍ للوضع الاجتماعي والمالي في البلاد ومبعث خيبةٍ ومرارةٍ للمودعين".
وجددت "تأكيدها على وجوب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ووفق القانون النافذ"، داعية إلى "اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة لإنجازها من دون تأخير، التزاماً بما جاء في بيانها الوزاري ووفاءً بتعهدها في الحرص على تنفيذ الاستحقاقات الدستوريّة بمواعيدها المحددة".