أشار الحزب التقدمي الاشتراكي، في بيان إلى أنه “في ظل اشتداد الأزمة المتشعبة التي أودت بغالبية الشعب اللبناني إلى الفقر والجوع والعوز، وفي ظل حالة الإنكار التي يتنعم بها بعض الثابتين على مبدأ تفتيت الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية صوناً لشركائهم من أصحاب مصالح الجشع والاحتكار الذين أثروا على حساب صرخات وأنين الجياع والمساكين، ها هم أنفسهم، ورثة الخط الإحتكاري البياني الذي أسسوا له منذ العام 1967 وغذوه بما أتيح لهم من “دعم مشبوه” على حساب ودائع المقهورين من ذوي الدخل المحدود، ومن كافة أشكال الاحتكار والتخزين والتهريب وموبقاتهم المبتكرة، ها هم مرة جديدة يضربون عرض الحائط مبدأ العدالة الإجتماعية ويجهدون لإحباط اية خطوة إصلاحية جدية تهدف لتصحيح الخلل المزمن في البنية الاقتصادية والاجتماعية.”
وأضاف البيان: “من هنا، يعود الحزب التقدمي الإشتراكي ليؤكد على مطلبه التاريخي بضرورة الغاء كافة اشكال الإحتكار، وضرورة تعزيز التنافسية وتكافؤ الفرص من خلال الإقرار السريع لقانون منافسة عصري يحرر المواطن من جشع كارتيلات الاحتكار والوكالات الحصرية.
وأمام هذا المفصل الإصلاحي الجوهري، يحذر الحزب من مغبة التمادي في التأجيل والتسويف واختلاق الحجج والذرائع الواهية التي لا تسمن الفقراء والمعوزين ولا تغنهم من جوع.
ويطالب الحزب كافة القوى السياسية بالإسراع في إقرار هذا القانون كما غيره من قوانين إصلاحية رأفة بما تبقى من لبنان ولبنانيين.”