اعتبر النائب بلال الحشيمي، أن تفشّي الحمى القلاعية في لبنان لم يعد مسألة تقنية أو إدارية، بل مسؤولية سياسية مباشرة، تؤثر على الأمن الغذائي وأرزاق آلاف العائلات التي تعتمد على تربية الأبقار والزراعة.
وأكد الحشيمي أن المرض الفيروسي شديد العدوى قادر على إصابة 70% إلى 100% من القطعان غير المحصنة خلال فترة قصيرة، ويتسبب بانخفاض إنتاج الحليب بنسبة تصل إلى 50% ونفوق 20% إلى 40% من العجول الصغيرة، مع خسائر طويلة الأمد في الخصوبة والنمو.
وأشار إلى أن الدولة كانت على علم بالخطر منذ أكثر من عام، وأن أي استيراد للماشية بعد صدور القرار الرسمي رقم 1960 والتعميم الصادر بتاريخ 15/1/2025 كان بإذن رسمي، مما يجعل المسؤولية سياسية وإدارية مباشرة.
ودعا إلى تعويض شامل وفوري لمربي الأبقار وأصحاب المزارع والتجار المتضررين، مؤكدًا أن الأمن الغذائي والثروة الحيوانية ليست هامشية، وأن المحاسبة شرط لإعادة الثقة بالدولة وحماية المزارعين.
كما أعلن انضمامه إلى الزملاء النواب لمتابعة المسألة النيابية رقم 954 لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات السياسية والإدارية.