لفت النائب الياس حنكش عبر منصة "أكس" إلى أن، "موقف الوزير عادل نصار هو موقف حزب الكتائب هو صوّت ضد مشروع قانون الفجوة المالية، مع التأكيد على أهمية إقرار قانون بأسرع وقت ممكن، وذلك للأسباب التالية:
١. المطالبة بإجراء تدقيق جنائي في أسباب الأزمة المالية، يشمل الدولة ومصرف لبنان والمصارف، قبل وبعد ثورة 17 تشرين.
٢. غياب وضوح في الأرقام وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات.
٣. عدم وضوح النتائج المتوقعة في ما يخص تحسين أوضاع المودعين وضمان حقوقهم.
٤. وجود مسائل تقنية وقانونية أخرى، مثل: حق الطعن، والجهة التي تحدد الدين بين الدولة ومصرف لبنان، وغيرها…".