أوضح وزير الاتصالات شارل الحاج في بيان، أن مشروع قانون تحديد الفجوة المالية، بصيغته الحالية، يفتقر إلى البيانات الواقعية اللازمة لتحديد الموجودات بدقة، ولا يضمن قدرة الدولة على تغطية المستحقات المالية خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأكد أن المشروع لا يأخذ بالاعتبار بشكل جدي الودائع المتوسطة والكبيرة في النقابات، والصناديق التعاضدية، والمستشفيات، والجامعات، والمدارس، والمصانع، والشركات التي تمثل عماد الاستثمارات الوطنية، وهو ما يجعل تداعياته على الاقتصاد اللبناني خطيرة.
وأشار الحاج إلى أن المشروع لا يوضح آلية تدفّق الأموال لتغطية المستحقات المالية، ولا يحدد معالجة الحسابات المشكوك فيها أو غير المنتظمة في المصارف قبل شطب رؤوس الأموال، مشددًا على ضرورة إجراء تدقيق جنائي مستقل لتحديد الالتزامات المالية للدولة تجاه مصرف لبنان واستكمال تسديد مستحقات الودائع الصغيرة بحلول نهاية العام 2026.
وشدد على أن أي إقرار لقانون الفجوة دون دراسة دقيقة لتداعياته المالية والقانونية على الاقتصاد، بما في ذلك سندات اليوروبوندز، سيكون غير مسؤول، داعيًا إلى تمديد البحث في المشروع واستكمال الدراسات والأرقام لضمان حماية المودعين والمصالح الوطنية.