كتب نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" تعليقا على إقرار الحكومة قانون الفجوة المالية: "ما قلّ ودلّ من الكلام الذي يضع الأمور في نصابها الصحيح، فيُظهر حقيقة ما جرى، ويسعى إلى تبديد ما التبس على البعض بفعل ما خلّفته الخيبات السابقة" لافتًا إلى أنّ "ما روّجه بعض آخر إصرارًا على مطالبات غير واقعية ومتناقضة في كثير من الأحيان".
وفي منشورٍ سابق متّصل بالسياق نفسه، قال متري: إن الحكومة اعتمدت مشروع قانون همّه الأوّل إنصاف المودعين، فيما يتمثّل همّه الثاني بعودة الانتظام المالي، أي إخراج المصارف من حالتها الراهنة وإعادتها إلى دورها الحقيقي في حركة الاقتصاد، معتبرًا أنّ المشروع يشكّل أفضل الممكن بعد ستّ سنوات من المماطلة والعرقلة والفوضى.
ولفت إلى أنّ أي تأخير إضافي في اعتماد قانون واقعي ومنصف من شأنه أن يزيد الفوضى والشلل والاضطراب، وأن ينعكس سلبًا على مصالح الناس.