أكدَ مكتبُ وزير الاتصالات جوني القرم، أنَّ "إيرادات الاتصالات متعددة، وهي تشمل إيرادات ضريبية (الضريبة على القيمة المضافة) وإيرادات غير ضريبية (إيرادات من وفر موازنة الاتصالات السلكية واللاسلكية، إيرادات المخابرات، إيرادات الحسابات الدولية، إيرادات أخرى متنوعة، بالإضافة إلى واردات شركتي الخليوي)".
وشددَ مكتب القرم، على أنَّ "لا وجود لصندوق أسود ضمن وزارة الاتصالات، وكل الأرقام والإيرادات والنفقات تخضع لمراجعة متأنية، بحيث أنَّ ما يصرف هو الضروري والملحّ للحفاظ على القطاع وتأمين الاتصال بين المواطنين"، موضحا أن "أيَّ نفقات استثمارية جديدة تخضع للنقاش ولموافقة مجلس الوزراء، علماً أن لا استثمارات جديدة في الشبكة منذ 2020، كما أنَّ الموازنة السنوية لشركتي الخليوي تخضع لمراجعة وموافقة وزارتي الاتصالات والمال، علماً أن الحسابات الشهرية لكل من الشركتين ترسل نظامياً إلى وزارة المال كما نصّ القانون".
وتابع :"أما في ما يختص بدمج حسابات وزارة الاتصالات بالميزانية بشكل مفصّل، فهذا يعود إلى المشترع الذي حدّد طريقة العمل ومبادئها بشكل يضمن سير قطاع الاتصالات بطريقة شفافة وخارج البيروقراطية التي تهدّد العمليات اليومية. على سبيل المثال، شراء المازوت أو تصليح محطة متوقفة عن العمل لا يمكن أن ينتظر آليات معقّدة ضمن الإدارة، والموضوع يعود في النهاية إلى مجلس النواب ولا دخل لوزارة الاتصالات به إلا ضمن الالتزام بالقانون واحترام مقتضياته".