أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ قانون الفجوة المالية المطروح "ليس مثاليًا لكنه أفضل الممكن لاستعادة الحقوق ووقف الانهيار" لافتًا إلى أنّ مجلس الوزراء وضع أولوية واضحة لإنصاف المودعين.
وقال سلام إن، القانون جرى نشره على الموقع الإلكتروني للحكومة ليتسنّى للمواطنين الاطّلاع عليه، لما من شأنه تخفيف الالتباسات المحيطة به، لافتًا إلى أنّ السندات ستكون قابلة للتبادل ضمن الآليات المعتمدة.
وشدّد على أنّ مشروع القانون سيؤمّن دفع أموال المودعين "من دون نقصان"، كما يفرض غرامات على من حوّل الأموال إلى الخارج وعلى من استفاد من الهندسات المالية.