ذكرَتْ "مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية - Lari"، أنّه "مع اشتداد الأزمة الاقتصادية، إضراب القطاع العام، إنقطاع التيار الكهربائي، ارتفاع كلفة نقل وتبريد الغذاء، انعدام الرّقابة الصّارمة، توجه بعض الإدارات إلى إجراء تحاليل في مختبرات غير معتمدة في الدولة وشكوك في نتائجها،ومع تفلت الحدود وضبط البضائع، يبدو أن مواداً غذائية كثيرة تباع في الأسواق وليس معلوماً مصدرها أو نتيجة تحاليلها".
وأوضحت في بيان، أنّ "لحوم مبردة أو مثلجة تباع في الملاحم على أنّها لحوم طازجة أحياناً ولحوم مصنعة تباع بأسعار رخيصة لأنّها مشتبه بنوعيتها أي لانتهاء صلاحيتها، ودواجن مثلجة تباع على أنها طازجة"، وأكملت: "لحوم، أجبان، دواجن، وغيرها من المواد الغذائية ضمن ظروف سيئة"، مشيرة إلى "عصائر أيضاً يضاف إليها المياه وتباع على أنها طازجة ومواضيع أخرى كثيرة، ألا يكفي المواطن غلاء الأسعار حتى يبتلي بنوعية سيئة تسبب له التسمم أو أمراضاً مختلفة، ويتوجب ضبط المراقبة بقسوة، واعتماد المختبرات الرسمية التابعة للدولة والتي كلفت في السنوات المنصرمة مليارات اللّيرات لتصبح جاهزة لأن استعمال غيرها هو بمثابة هدر للمال العام".
وأضافت: "مشكلة تضاف إلى مشاكل أخرى لايجاد حلول لها (منذ 20 عاماً بدون حل) مثل تلوث المياه، تهريب البضائع الغير مطابقة والحبل على الجرار".