أصدر وزير الطاقة والمياه جو الصدّي قرارًا بترحيل الناقلة البحرية Mount McKinney من دون تفريغ حمولتها من مادة الغاز أويل، وذلك بعد ثبوت عدم مطابقة نتائج الفحوصات المخبرية التي أُجريت عند التحميل وقبل التفريغ لثلاثة معايير معتمدة في دفتر الشروط.
وأوضحت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أنّ بعض الجهات عمدت إلى نشر معلومات مضلِّلة للرأي العام لأهداف سياسية، مؤكدة أنّ الوزير الصدّي كان قد أدخل تعديلًا سابقًا على دفتر الشروط، يقضي بأن تتولى الوزارة نفسها تعيين شركة الرقابة في مرفأ التحميل، منعًا لأي تواطؤ محتمل بين الشركات المورّدة وشركات الفحص، وبناءً عليه، جرى تكليف شركة SGS بسحب العيّنات اللازمة في مرفأ التحميل.
وبيّنت الوزارة أنّ الباخرة أبحرت باتجاه لبنان على مسؤولية الشركة المورّدة، في حين التزمت الوزارة كامل الأصول القانونية ولم تمنح أي إذن للرسو أو التفريغ بانتظار صدور نتائج الفحوصات. ومع تسلّم النتائج صباح تاريخ 29/12/2025، والتي أثبتت عدم مطابقة الحمولة، اتُّخذ قرار فوري بترحيل الناقلة من دون تحميل الخزينة العامة أي أعباء مالية.
كما أشارت إلى أنّ الوزارة طالبت الشركة المورّدة باستبدال الناقلة، تطبيقًا لبنود العقد الموقّع، وحمّلتها كامل التكاليف والمصاريف والغرامات المنصوص عليها في دفتر الشروط.
وشددت على أنّ الادعاءات حول تزوير نتائج الفحوصات غير صحيحة، موضحة أنّ الحمولة ليست “مغشوشة”، بل غير مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان.
وأكدت الوزارة أنّها مستمرة في أداء واجباتها لمكافحة الفساد، وتطبيق القوانين، وحماية المال العام، معتبرة أنّ حملات التضليل لن تثنيها عن المضي في هذا المسار.