استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، اليوم في السراي الحكومي، وفدًا من رابطة المودعين، حيث عرض الوفد خلال اللقاء المسار المستقبلي لمشروع قانون الانتظام المالي.
وبعد اللقاء، أوضح رائد بو حمدان، متحدثًا باسم الرابطة، أنّ اللقاء لا يختزل آراء جميع المودعين في لبنان، مشددًا على رفض الرابطة اختزال موقفها من خلال الحملة الإعلامية التي يقودها لوبي جمعية المصارف ضد مشروع القانون المطروح، والتي تدّعي أنّ المودعين والمصارف يرفضونه.
وأكد بو حمدان أنّ الرابطة، بصفتها ممثلة لمصالح المودعين، قدّمت ملاحظاتها واعتراضاتها على مشروع القانون، لكن من خلفية مختلفة تمامًا عن موقف جمعية المصارف، لافتًا إلى أنّ الرابطة تطالب بحماية الذهب كثروة وطنية، في حين تسعى جمعية المصارف، بحسب تعبيره، إلى تسييل نحو عشرة مليارات دولار من الذهب لتعويض خسائرها.
وأشار إلى أنّ الرابطة تطالب بإجراء تدقيق جنائي ومحاسبة المسؤولين، وهي نقاط أُدرجت في بنود مشروع الحكومة نتيجة التواصل مع رئاسة الحكومة، مقابل رفض جمعية المصارف لأي تدقيق أو محاسبة.
وشدد بو حمدان على أنّ الرابطة تسعى إلى إنصاف المودعين، سواء الذين تقل ودائعهم عن مئة ألف دولار أو تفوق هذا المبلغ، بما يضمن حصولهم على ودائعهم بأفضل قيمة ممكنة، معتبرًا أنّ المصارف تتاجر بوجع المودعين لنسف الخطة، وتهدف إلى التهرّب من تحمّل المسؤوليات والخسائر، عبر تحميلها للدولة والمالية العامة والمواطنين في المرحلة المقبلة.