أعلن مجلس القضاء الأعلى أنه "في إطار اجتماعاته الدورية، عقد اجتماعًا مشتركًا مع وزير العدل عادل نصار، حيت تم التشديد على أهمية التعاون المستمر بينهما، الذي أفضى -منذ استكمال تشكيل المجلس- إلى تحقيق العديد من الأمور التي من شأنها إعادة انتظام العمل القضائي، والمساهمة في تحسين أوضاع القضاة، والعمل على تأمين تمويل صندوق تعاضد القضاة، إضافة إلى السعي إلى إعادة تأهيل قصور العدل، بدءًا من قصر العدل في بعبدا، فضلًا عن تفعيل الرقابة القضائية عبر التفتيش القضائي والرؤساء الأول الاستئنافيين".
وأشار المجلس في بيان، إلى أن "المجتمعين عرضوا للخطوات الواجب استكمالها سعيًا لتحسين أوضاع القضاة وقصور العدل"، لافتًا إلى أن "وضع المالية العامة يمر بظروف دقيقة، إنما يجب أيضا التشديد على أن تعزيز القضاء المستقل والفاعل هو الركيزة الأساسية لبناء دولة القانون واكتساب ثقة المواطن".
وأضاف، "توقف المجتمعون عند بيانات ودعوات أطلقها بعض القضاة مؤخرًا، وهي في غالبها محقة، ما دامت تلتزم إطار حُسن سير العمل القضائي. ويعلم القضاة تمام العلم أن وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى يعملان جاهدَين لتحسين الأوضاع، وتحقيق ما يمكن تحقيقه من مطالب".
ولفت إلى أنه "عقب التشكيلات والمناقلات القضائية، من المرتقب أن يحاول بعض المتضررين من تفعيل العمل القضائي، استغلال الظروف الصعبة والمطالب المحقة للتعرض للقضاء وعرقلة مساره. والقضاة يدركون تمامًا هذه المخاطر".
وخلص البيان إلى أن "المجتمعين أكدوا استمرارهم في الخطوات الهادفة لتحقيق المطالب التي يعيها المجلس والسيد وزير العدل ويعملان عليها، والتي أصبح قسم منها وشيك التحقيق".