أعلن المكتب الإعلامي في دار الفتوى في بيان، أن "قضية الأمير المزعوم وملاحقة كل متورط هي في عهدة القضاء، وما يجري من توقيف على ذمة التحقيق لا تتدخل دار الفتوى ومفتي الجمهورية اللبنانية فيها لا من قريب ولا من بعيد، باعتبار أن من يذكر اسمه هو غير موظف لدى دار الفتوى والمؤسسات التابعة لها.
ويهم المكتب الإعلامي في دار الفتوى أن يعرب عن أسفه الشديد واستهجانه من إطلاق عبارات لا تليق بمقام مفتي الجمهورية اللبنانية وبمكانة دار الفتوى ودور المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي كان دائما وسيبقى صاحب المواقف الإسلامية والوطنية، ويؤكد المكتب الإعلامي أن حملة الافتراء والتشويه والأضاليل المبرمجة، تتناقض مع أخلاقيات التعامل مع دار الفتوى التي تعرف حق المعرفة ما يجب لها وعليها، وتتابع كل القضايا بدقة وتأن.
وإذ يعرب عن استغرابه لانحدار المستوى الخطابي، ويحذر من خطورة استخدام مفهوم الحرية للنيل من رسالة دار الفتوى".