كشفت معلومات قناة "الجديد" بأن جلسة لمجلس الوزراء ستعقد في الثامن من كانون الثاني المقبل".
وبحسب معلومات القناة، "يبدأ المساعدون القضائيون خلال كانون الثاني إضراباً تصاعدياً اعتراضاً على ما نكست به الدولة اللبنانية بمرجعياتها السياسية وتحديداً الوعود المرتبطة بإنصافهم عبر تسوية رواتبهم".
وأفادت المعلومات بأن "الإضراب سيتدحرج مع مشاركة تجمع الروابط الذي يضم أساتذة التعليم الرسمي والأساتذة الجامعيين والمتقاعدين في المؤسسات الأمنية والسلك الدبلوماسي".