أشار النائب بلال عبد الله في منشور على منصة "اكس"، إلى أنه "يظهر جليًّا أن الخلاف الأساسي بين مشروع الحكومة للفجوة المالية والهيئات الاقتصادية والمصارف هو في نقطتين: الـ٩ مليار دولار وهو حجم الاحتياطي الإلزامي الذي يعود للمودعين وليس لكليهما، وتوصيف الأزمة نظامية أو شاملة لكي ترمي المصارف كل العبء والمسؤولية على الدولة".
وختم، "النقاش في مجلس النواب".