أفادت معلومات صحفية، بأن اجتماع لجنة المصارف انتهى بتأكيد أن قانون الفجوة المالية بصيغته الحالية مخالف للدستور ويضر بالاقتصاد، فيما تميل بعض المصارف، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، إلى التصعيد.
وبحسب المعلومات، يُنتظر صدور بيان يوضح النقاط التي تعترض عليها المصارف في مشروع القانون، ما يجعل المشروع، إذا صدر كما هو بحسب مصادر مصرفية، خطوة قد تُفاقم المشكلة مستقبلًا، إذ لا يمكن بناء اقتصاد يعمل فقط من أجل تسديد الودائع على مدى 20 سنة.